تقارير
photo
2017-07-06
تقرير عن جريمة الإتجار بالبشر

إعداد / إعلام شرطة ولاية الخرطوم

·       اللواء سر الختم عثمان : جريمة الأتجار بالبشر لم تصل لمرحلة ان تكون ظاهرة

·       مدير الادارة العامة للتعاون الدولي:  الاتجار بالبشر تقوم بها عصابات منظمة تستخدم كثير من الوسائل التقنية والفنية

·       اعيان الأدارة الأهلية تؤكد وقوفها ضد جريمة الأتجار بالبشر وتوعيه ابنائها بخطورة الجريمة

يعد الاتجار بالبشر شكل من أشكال الجريمة المنظمة الدولية التي تدر مليارات الدولارات وتمثل الاسترقاق في العصر الحديث حيث يستدرج ضحايا الاتجار بالبشر عن طريق الخداع أو الاكراة. ويتجول بهم بين البلدان والمناطق ، ويحرمون من استقلاليتهم وحريتهم في التنقل والاختيار ، كما يتعرضون لمختلف اشكال الاساءة الجسدية والنفسية .ويقسم الاتجار بالبشر الي ثلاثة انواع رئيسية الاتجار لاغراض السخرة ، والاتجار للاستعمال الجنسي ، الاتجار بالاعضاء بالبشرية وترتبط مسألة تهريب المهاجرين إرتباطاً وثيقاً بمسألة الاتجار بالبشر حيث يدبر المهربون دخول اشخاص بطريقة غير مشروعة إلي بلدان ليسوا من رعاياها ولا من المقيمين الدائمين فيها ،  للحصول علي مكاسب مالية او مادية ، وبشكل عام  تنتهي العلاقة بين المهاجرين غير الشرعيين والمهربين فور تسديد المبلغ المطلوب ويشكل الإتجار بالبشر جريمة يعاقب عليها القانون الدولي والكثير من النظم القانونية والوطنية والاقليمية، وبالنظر الي تعقيد هذه المشكلة ، يتعين وضع العديد من الإستراتيجيات علي مستويات مختلفة للحد منها  .

اللواء سر الختم عثمان مدير الشئون العامة بشرطة ولاية الخرطوم أكد ان شرطة الولاية في أطار واجباتها و لنشر الطمأنينة والأستقرار يتم توعية المواطنين بمخاطر الاتجار بالبشر وكيفية التصدي لها لما تمثله من اتنهاك لحقوق الأنسان مبيناً ان الجرائم لم تصل لمرحلة ان تكون ظاهرة وتأتي نسبة للصراعات من دول الجوار وعمليا النزوح واللجوء وتداعياته مشيراً الي تحقيق عدد من النجاحات لشرطة الولاية في المجال ذات الصلة .

فيما أكد اللواء عماد خلف الله مدير الادارة العامة للتعاون الدولي أن جريمة الاتجار بالبشر تقوم بها عصابات منظمة تستخدم كثير من الوسائل التقنية والفنية في تهريب الضحايا وأستغلالهم وأرتكاب جرائم خطيرة أثناء تهريبهم من دول المصدر مروراً بدول المعبر موضحاً أن أوروبا تعد المقصد الأساسي لمختلف دول العالم وخصوصاً الدول الأفريقية مشيراً الى إصدار عدد من الأتفاقيات والمعاهدات التي تمنع مثل هذه الجرائم التي تنتهك حقوق الانسان المنصوص عليها دولياً واشار اللواء عماد الى ان الشرطة السودانية لديها عدد من القوانين والتشريعات الوطنية التي تعمل على مكافحة هذه الجريمة عبر عدد من الاليات التي تعمل بتنسيق تام كهيئة الجوازات والسجل المدني والمباحث والشرطة الأمنية وشرطة ولاية الخرطوم وشرطة الولايات المختلفة كاشفاً عن تشكيل وزارة الداخلية للجنة شرطية مختصة يترأسها ضابط برتبة رفيعة تقوم بتنسيق الجهود الوطنية والأقليمية والدولية حيث تعمل هذه الالية كنقطة اتصال بالتعاون الدولي الى جانب اقامة عدد من الدورات التدريبية الداخلية والخارجية التي تعمل على بناء قدرات قوات الشرطة في مكافحة الجريمة .

عمدة قبيلة القريات عبد الله احمد رحمة القرياتي أشار الى المنطقة من غرب امدرمان وحتى ولاية شمال كردفان التي تتصف بالمنطقة الخلوية والصحراء وتعدد المسارات بها عبر الحدود أكد وقوف قيادات الأدارة الأهلية ضد جريمة الأتجار بالبشر وتوجيه ابنائها لخطورة الجريمة وما يترتب عليها من عقوبات مشيراً الى أغراء بعض الشباب بالمال لتنفيذ مخططات تهريب البشر عبر الحدود موضحاً تعرض عدد من الأجانب لمخاطر العطش والجوع وحتى الموت أحياناً عبر عمليات التهريب الى جانب المواجهات مع القوات النظامية الامر الذي يترتب عليه فقد عدد من الأرواح مؤكداً استمرار القيادات الأهلية لنشر التوعية والتبصير لخطورة الجريمة .

السيد عوض السيد ابراهيم علي التوم من أعيان قبيلة الكبابيش اشار الى ضرورة الأهتمام بالأدارات الأهلية بتلك المناطق وزيادة سلطاتها لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر والممنوعات عبر المنطقة وخلق عدد من مصادر الدخل وبث التوعية وسط المواطنين وضبط الحدود الولائية  مشيراً للوقوف مع الجهات الأمنية للحد من جريمة تهريب والاتجار بالبشر 

العمدة خير السيد خليفة عمدة قبيلة القريات وعضو محكمة ام قروت الريفية اشار الى ولاية الخرطوم تعد المنفذ لعمليات تهريب والأتجار بالبشر داعياً لضرورة وتقنين الوجود الأجنبي بالبلاد داعياً لتكثيف التوعية القانونية والعقوبات التي تطال المهربين للحد من الجريمة .

المستشار القانوني عاطف حسن العبيد اوضح الى ان هنالك عدد من الشركات الأجنبية  الوهمية بغرض استجلاب عمالة حيث يتم تهريبهم عبر الحدود مشيراً الى فتح عدد (3) من البلاغات الجنائية في ذات الصدد الى جانب عدد من الابتزازات والممارسات اللاأخلاقية والاتجار بالبشر والمخدرات مشيراً الى ضرورة ضبط عمليات استقدام العمالة الأجنبية حسب الحوجة ومتابعة مسكنهم ومكان العمل والتأكد من أتخاذ الأجراءات القانونية حيال المستخدمين الاجانب .