حوارات
photo
2016-12-01
مديرالادارة العامة للسجل المدنى فى حوار خاص اللواء شرطة حقوقى/ ناصر الكباشى
أكد اللواء شرطة حقوقي ناصر محمد يوسف الكباشي عن تجاوز مشروع السجل المدنى للمعايير الدولية وذلك باكمال تسجيل(86%) من المواطنين ومنح أكثر من (26) مليون مواطن رقماً وطنياً، وأضاف فى حواره أن إنتخابات 2020م ستقوم على قاعدة بيانات السجل المدنى وإدراج الرقم الوطنى في قسيمة الزواج والشباب يمثلون (60%) من المواطنين وأفاد عن وجود ترتيبات لادراج الرقم الوطنى في الواقعات الحياتية من زواج وطلاق، كاشفاً عن تنسيق بينهم والجهاز المركزى للاحصاء لمراجعة الفروقات في تعداد العام 2008م الذى تم بموجبه قياس نسب قاعدة بيانات السجل المدنى، كما تناول الجهود التي تبذل لتسجيل الاجانب وتسجيل مواطني أبيي بالاضافة لمحاور أخرى نتطرق اليها خلال هذا الحوار.

 

حواره: معتز حمدالنيل

 

 

* اولاً حدثنا عن أهمية مشروع السجل المدنى؟

# يُعد مشروع السجل المدنى نواة الحكومة الالكترونية، لأنه يؤسس لإنشاء قاعدة بيانات مركزية تمكن الدولة من التخطيط السليم لمشروعات التنمية، كما أنه يعمل على ضبط الهوية السودانية، فقاعدة بيانات السكان هي المكون الاساسى والمهم في عملية التخطيط والتنمية والنهضة حتى يأخذ السودان وضعه في الدول المتقدمة، كان لابد أن يتم وضع قاعدة بيانات مفصلة للسكان.

*ما هو مفهوم الهوية عندكم؟

# الهوية عندنا فى السجل المدنى يتم تحديدها وفق القانون ولا يتم تحديدها من اى زاوية أخرى، وهذه واردة في قانون 1948م وعرف السوداني بشكل مفصل وواضح لا لبس فيه، ونحن معنيون بالحفاظ على هذه الهوية.

*أين وصل هذا المشروع وفى اى المراحل توقف؟

# أبدأ بالشق الأخر من السؤال وهو إن مشروع السجل المدنى لن يتوقف وهو مشروع مرتبط بالاستمرارية، وقد وصل المشروع لمراحل متقدمة جداً حيث تم تسجيل أكثر من (26) مليون مواطن، أى ما يمثل (85%) من السكان، وهذه النسبة بالمعاييرالعالمية تكون مقبولة والاعتماد عليها لانها تجاوزت الـ (80%).

*على أى أساس تم تحديد نسبة ال (86%) مقابل الـ(26) مليون مواطن؟

# الاساس الذى قام عليه السجل المدنى هو الاحصاء السكاني للعام 2008م، والذى حدد السكان بأكثر من (30) مليون مواطن.

*بعض الولايات سجلت نسباً تفوق الـ(100%) والبعض منها لم يتجاوز الـ(50%) من أين جاءت هذه المفارقات؟

# للسجل المدنى شركاء منهم الجهاز المركزى للاحصاء وبيننا تنسيق كبير وتعاون وإجتماعات مشتركة لدراسة واقع الولايات وتمت مناقشة نتائج إحصاء 2008م والمفارقات التى أظهرها السجل المدنى، والآن بصدد رفع تصور حول هذه المسالة للجهات العليا لاتخاذ القرار المناسب بغرض المعالجة النهائية، ولدينا لجان مشتركة لاعداد الاحصاء 2018م وستكون قاعدة البيانات بالسجل المدنى هى القوائم التى تعتمد عليها لجان المسح وستنطلق فى كل أرجاء السودان لإجراء المسح الأول. *تحدثتم عن واقعات حياتية كيف للسجل المدنى مواكبتها والتعامل معها؟ # السجل المدنى قائم على كل معلومات السكان بما فيها الواقعات الحياتية من ميلاد وزواج وطلاق ووفاة، وفي سبيل ذلك تم التخطيط ووضع الخطط والانتشار الكامل بكل الولايات ومن المبشرات أن السودان دولة شابة أغلب الاعمار دون سن الاربعين ويشكلون حوالي (60%) من السكان، ولمواكبة تسجيل الواقعات الحياتية قمنا بشراكات مع الجهات ذات الاختصاص مثل الجهاز القضائى فهو الجهة التي تبرم عقودات الزواج والطلاق، وكذلك المستشفيات والمؤسسات الصحية واللجان المجتمعية والقابلات، وفي القريب باذن الله سيتم إدراج الرقم الوطنى بقسائم الزواج وربط جميع المحاكم الشرعية بنظام السجل المدنى، وهذا من شأنه أن ينظم شجرة العائلة ويعالج قضايا النسب والميراث بعد إكتمال ملفات السجل المدنى.

*ماذا عن الاجانب وتسجيلهم ومنحهم أرقاماً أجنبية؟

# هذا العمل يتم بالتعاون والتنسيق مع شرطة ولاية الخرطوم والادارة العامة للجوازات، لمنح الاجانب المقيمين بالسودان رقماً أجنبياً بهدف حصر وتسجيل الاجانب بقاعدة بيانات السجل المدنى وقد تم توفير الدعم اللازم والكادر للقيام بهذه المهمة و ما تم تسجيله حتى الان لا يتجاوز (260) أجنبياً من مختلف الجنسيات.

*كيف يتم تسجيل مواطني منطقة أبيي؟

#أبيي جزء عزيز من الوطن وتضم (9)عموديات من دينكا نوك ويتم التعامل معهم كمواطنين أصحاب حق في هذا البلد ويمنحوا الوثائق الثبوتية بعد التحرى والاستيثاق من انتمائهم الى هذه العموديات بواسطة الوثائق الوطنية وهناك مكتب خاص يتعامل مع مواطني أبيي بأم درمان رئاسة السجل المدنى ويسير بصورة طيبة.

*باكتمال مشروع السجل المدنى هل ذلك يلغى السجل الانتخابى؟

# كما أوضحت لكم لدينا شراكات متعددة من ضمنها مفوضية الانتخابات والذين جلسنا معهم وتفاكرنا حول إعداد السجل الانتخابى عبر السجل المدنى، وكانت الرؤية واضحة حول انتخابات 2020م باذن الله والتى ستكون عبر بيانات السجل المدنى، وهذا يوفر الكثير من الجهد والمال ويحافظ على موارد الدولة وحق المواطن الدستورى، وفي المستقبل بالإمكان أن تكون الانتخابات والتصويت بالبصمة.

*هناك بعض المواطنون يعانون فى المراكز حال خطأ مطبعى أو فنى؟ المسألة ليست مرتبطة بمعاناة بقدر ما هى إجراءات نتشدد عند إتخاذها خاصة بعض التعديلات والاضافات مثل إسم أو إسم مركب، ونكون حريصين جداً في التعديل لذلك لابد أن يمر بمراحل متعددة، ولابد أن يأخذ الاجراء دورته الكاملة ويتم التعامل مع تعديل الإسم الأول للأطفال مثل سن البلوغ ومطلوباته أن يأتى الوالدين ومايثبت علاقتهما ويؤكدوا أن المكلفين بذلك، أما إذا كان الخطأ خطأ مكتبى أو إملائى فهذا يمكن معالجته في أى مركز تسجيل.

*رسالة ختامية للمواطن؟

# رسالة للاعلام قبل المواطن وهو فصيل متقدم فى رفع الوعى باهمية السجل الوطنى ورسالتى للمواطن الكريم بضرورة رفد قاعدة البيانات السجل المدنى وتقديم المعلومات الخاصة بابنائهم سواء كانوا قاصرين أو راشدين وكذلك بحالات الوفيات، ونهيب بالمواطنين الذين لم يقوموا بتسجيل بياناتهم الاسراع بتكملة اجراءتهم بالسجل المدنى قبل نهاية العام.